تظاهر آلاف المصريين في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة أمس، احتجاجا على مطالبات بالعفو عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته.
وأكد المتظاهرون أن تلك المطالبات «تهدم الثورة وتئد أهدافها وتشق الصف بين أبناء الشعب المصري»، مشددين على أن كل بيت مصري به شهيد من ضحايا النظام السابق.
واعتبر المتظاهرون أن كل المشكلات التي تشهدها مصر حاليا وتعاني منها، بما فيها الفتنة الطائفية التي تظهر بين الحين والآخر من آثار النظام السابق وأفعاله، وانتقدوا النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، لما اعتبروه «تباطؤا» في محاسبة مبارك. مشددين على ضرورة الإسراع بمحاسبته ونظامه «من أجل اقرار العدل وعودة الحق للشعب المصري ومحاسبة المخطئين».
ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها «دم الشهدا مش هايضيع» .. و«لا تصالح» و«العفو عن مبارك رسالة للرئيس القادم .. اقتل واسرق وبعدين اعتذر»، وأكد المتظاهرون رفضهم للتصالح مع «رموز الفساد جميعا» مشددين على أن «جرائم النظام السابق تحتاج لمحاكمة فورية وليس العفو»، وكانت قوى سياسية مصرية دعت جموع الشعب المصري للخروج أمس في مسيرات عقب صلاة الجمعة لتأكيد رفض الشعب المصري لاي مطالب بالتصالح مع مبارك ونظامه.
لا مساومة
من جهته، أكد ائتلاف «ثورة مصر الحرة» و«الجمعية الوطنية للتغيير» والأحزاب الوطنية أنه لا مجال لاي «نوع من أنواع المساومة» بشأن التصالح مع من أهدروا حقوق الشعب المصري لمدة ثلاثين عاما، وكانت صحيفة «الشروق» المصرية نشرت الثلاثاء الماضي خبرا عن خطاب يجري اعداده وقد يسجله مبارك قريباً ليتم بثه صوتياً عبر قنوات مصرية وعربية يقدم فيه الرئيس السابق اعتذارا عن نفسه وعن اسرته عما يكون قد بدر منه من اساءة لابناء الوطن بسبب سوء تصرف ناجم عن نصيحة بعض المستشارين او معلومات خاطئة تم رفعها للرئيس السابق .
وذلك حسب مصادر مصرية وعربية رسمية، غير أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير الأمور في مصر نفى في بيان له في اليوم التالي لنشر الخبر نيته العفو عن مبارك وأكد أنه «لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري» في غضون ذلك، دعا المتظاهرون للمشاركة في مظاهرة «الثورة الثانية» التي من المقرر تنظيمها في ميدان التحرير يوم 27 مايو الجاري.