فى بيان أصدرته الاربعاء، قالت منظمة “
العفو الدولية“، أنه “على الرغم من الترحيب الشديد الذى قابلت به المنظمة قرار مثول
الرئيس السابق وأبنائه أمام المحكمة الجنائية إلا أنها تطالب بمساءلة جميع الذين تثبت مسؤوليتهم عن عمليات القتل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب”، كما دعت المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى ضرورة محاكمة جميع المسؤولين عن قتل متظاهرى
ثورة 25 يناير، وذلك رداً على قرار إحالة الرئيس السابق المخلوع ونجليه للمحاكمة.
في الوقت ذاته، اهتم عدد من وسائل الإعلام الغربية، الصادرة الاربعاء، بقرار إحالة الرئيس السابق حسنى مبارك، إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد للمشاركين فى مظاهرات ثورة ٢٥ يناير، حيث اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية القرار بمثابة “استجابة لأحد أهم وأبرز مطالب الثورة”، مؤكدة أن محاكمته ستجعل منه “مثالاً لبث الرعب فى نفوس الأنظمة المستبدة فى جميع أنحاء المنطقة”، ونوهت بأن القرار يبرهن على أن النظام الجديد فى مصر يحترم إرادة الشعب.
فيما رأت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية أن الهدف من القرار فى هذا التوقيت هو إرضاء أسر الضحايا ومنع المظاهرات المقررة الجمعة المقبل فى ميدان التحرير، مشيرة إلى أن القرار جاء فى وقت حساس للحكومة العسكرية الانتقالية.
وافقتها في الرأي صحيفة “الإندبندنت” البريطانية التي قالت أن هذه الخطوة من جانب الحكومة العسكرية هى محاولة لإرضاء تزايد الغضب الشعبى فى مصر بعد فشلها فى ملاحقة وتطهير النظام الجديد من عناصر النظام القديم.
بينما وصفت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية القرار بأنه “خطوة مذهلة” ضد رئيس كانت سلطاته لا تتعرض للمساءلة على مدى ثلاثة عقود، مشيرة إلى أنها المرة الأولى فى التاريخ الحديث التى يتم فيها إحالة زعيم عربى للمحاكمة من قبل شعبه.
فيما تظل محاكمة مبارك “نقطة حساسة” فى ظل القيادة الجديدة، نظراً لأن قرار محاكمته يعد ”تحرك رمزى” نحو المساءلة فى نظام كان الإفلات من العقاب إحدى قواعده الأساسية، وفقاً لتصريحات الوكالة.